ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی

کسری‏ های بودجه اساساً به وسیلۀ افزایش درآمد، کاهش مخارج، استقراض داخلی از مردم، بانک‏ های تجاری و بانک‏ های مرکزی و همچنین استقراض خارجی پوشش داده می ‏شود.

از آنجایی که آزادی عمل محدودی هم برای کاهش مخارج و هم برای افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد، فقط استقراض از منابع خارجی و داخلی به عنوان جایگزینی مناسب باقی می‏ ماند. دولت در کشورهای مسلمان، همانند خیلی از کشورهای در حال توسعه این گزینه را اتخاذ کرده است و این امر منجر به افزایش بدهی‏ های داخلی و خارجی شده است.

پژوهش حاضر ابزارهایی را در جهت تجهیز منابع عمومی که به جای تکیه بر اصول مالیاتی، مبتنی بر اصول مالیۀ اسلامی هستند، نشان می‏دهد.

مؤلف نشان داده است که قراردادهای اسلامی مختلفی چون مرابحه، سلم، اجاره، استصناع و …. می‏تواند به عنوان یک مبنا به کار گرفته شود تا ابزارهای جدیدی در جهت تجهیز منابع بخش عمومی ایجاد گردند.

بنابراین مؤلف پیشنهاد‏هایی را برای ایجاد برخی از ابزارهای نوین مالیه اسلامی همچون اوراق اجاره، اسناد سلم و اوراق استصناع ارائه داده است.

این پیشنهادها شایسته تأملی جدی‏اند چرا که قادر به تأمین منابع لازم برای بخش عمومی بوده تا بدین وسیله از عدم تعادل‏هایی که معمولاً همراه تخصیص نادرست منابع به وجود می‏آید، جلوگیری کنند.

امید است تا انتشار این پژوهش، مباحث روشنگر راجع به این موضوع را تشویق کرده و منجر به پیشرفت پژوهش تا سطحی امیدبخش در این حوزه‏ های بدیع گردد.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

ریال 700,000

ارسال رایگان با سفارش خرید کتاب بیش از 800 هزار تومان

14 افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند

فهرست عناوین

مؤسسۀ آموزش و پژوهش اسلامیِ (IRTI) وابسته به بانک توسعۀ اسلامی (IDB) «به جهت عهده ‏داری پژوهش برای گسترش فعالیت­های اقتصادی، مالی و بانکداری در کشورهای مسلمان آن هم مبتنی بر شریعت اسلامی» در سال ۱۴۰۱ ه.ق (۱۹۸۱) تأسیس شده است.IRTI به منظور پیاده کردن مسئولیت هایش توجه ویژه‏ای را صرف پژوهش در عرصه اقتصاد، بانک­داری و مالیه اسلامی می­کند.

رساله حاضر راجع به «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی»، عهده‌دار بخشی از برنامه پژوهشی IRTI در مورد جنبه‏های مختلف اقتصاد اسلامی است.

رسالت فقها و اندیشمندان شیعی همانا اظهارنظرهای دقیق و علمی بر مبنای روش‏شناسی فقهی و اصولی در مقابل مسائل مستحدثه بوده تا همان­ گونه که از نهاد دین انتظار می‏رود مسلمانان با عمل بدین راهکارها، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را حفظ نمایند.

علماء شیعه به لحاظ تاریخی از حضور فعالانه در برابر شکل‏ گیری بسیاری از مؤلفه ‏های وارداتی حیاتِ اجتماعی غرب در داخل کشورهای اسلامی بازمانده‏ اند.

دولت مدرن، اقدامات اقتصادی دولت، مالیات ستانی (به شکل کنونی)، استقراض دولت از بانک‏ ها و سامان‏ یافتن بسیاری از فعالیت‏ های اقتصادی در قالب بودجه همه و همه از لوازم سازماندهی کنونی جوامع [ مسلمان و غیر مسلمان] گردیده است.

اقتصاد اسلامی با هر تلقی‏ که از آن وجود دارد یکی از وظایف خود را سیاست­گذاری و حل مشکلات کنونی جوامع با ارائه راهکارهایی مبتنی بر احکام و تعالیم دینی قرار داده است. قدم نخست در دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی، فهم اوضاع کنونی و تلاش برای برون­رفت از پیامدهای نامطلوب برخی مسائل مستحدثه آن­هم براساس موازین شرعی است.

شناسنامه اثر

چاپ

اول

سال نشر

1390

شابك

978-600-557-491-3

مترجم

دکتر محمد جواد رضائي

,

دکتر محمد نعمتي

,

دکتر مهدي موحدي

نویسنده

منذر قحف

صفحات ما در شبکه های اجتماعی