ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی

کسری‏ های بودجه اساساً به وسیلۀ افزایش درآمد، کاهش مخارج، استقراض داخلی از مردم، بانک‏ های تجاری و بانک‏ های مرکزی و همچنین استقراض خارجی پوشش داده می ‏شود.

از آنجایی که آزادی عمل محدودی هم برای کاهش مخارج و هم برای افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد، فقط استقراض از منابع خارجی و داخلی به عنوان جایگزینی مناسب باقی می‏ ماند. دولت در کشورهای مسلمان، همانند خیلی از کشورهای در حال توسعه این گزینه را اتخاذ کرده است و این امر منجر به افزایش بدهی‏ های داخلی و خارجی شده است.

پژوهش حاضر ابزارهایی را در جهت تجهیز منابع عمومی که به جای تکیه بر اصول مالیاتی، مبتنی بر اصول مالیۀ اسلامی هستند، نشان می‏دهد.

مؤلف نشان داده است که قراردادهای اسلامی مختلفی چون مرابحه، سلم، اجاره، استصناع و …. می‏تواند به عنوان یک مبنا به کار گرفته شود تا ابزارهای جدیدی در جهت تجهیز منابع بخش عمومی ایجاد گردند.

بنابراین مؤلف پیشنهاد‏هایی را برای ایجاد برخی از ابزارهای نوین مالیه اسلامی همچون اوراق اجاره، اسناد سلم و اوراق استصناع ارائه داده است.

این پیشنهادها شایسته تأملی جدی‏اند چرا که قادر به تأمین منابع لازم برای بخش عمومی بوده تا بدین وسیله از عدم تعادل‏هایی که معمولاً همراه تخصیص نادرست منابع به وجود می‏آید، جلوگیری کنند.

امید است تا انتشار این پژوهش، مباحث روشنگر راجع به این موضوع را تشویق کرده و منجر به پیشرفت پژوهش تا سطحی امیدبخش در این حوزه‏ های بدیع گردد.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

ریال 700,000

13 افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند

فهرست عناوین

مؤسسۀ آموزش و پژوهش اسلامیِ (IRTI) وابسته به بانک توسعۀ اسلامی (IDB) «به جهت عهده ‏داری پژوهش برای گسترش فعالیت­های اقتصادی، مالی و بانکداری در کشورهای مسلمان آن هم مبتنی بر شریعت اسلامی» در سال ۱۴۰۱ ه.ق (۱۹۸۱) تأسیس شده است.IRTI به منظور پیاده کردن مسئولیت هایش توجه ویژه‏ای را صرف پژوهش در عرصه اقتصاد، بانک­داری و مالیه اسلامی می­کند.

رساله حاضر راجع به «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی»، عهده‌دار بخشی از برنامه پژوهشی IRTI در مورد جنبه‏های مختلف اقتصاد اسلامی است.

رسالت فقها و اندیشمندان شیعی همانا اظهارنظرهای دقیق و علمی بر مبنای روش‏شناسی فقهی و اصولی در مقابل مسائل مستحدثه بوده تا همان­ گونه که از نهاد دین انتظار می‏رود مسلمانان با عمل بدین راهکارها، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را حفظ نمایند.

علماء شیعه به لحاظ تاریخی از حضور فعالانه در برابر شکل‏ گیری بسیاری از مؤلفه ‏های وارداتی حیاتِ اجتماعی غرب در داخل کشورهای اسلامی بازمانده‏ اند.

دولت مدرن، اقدامات اقتصادی دولت، مالیات ستانی (به شکل کنونی)، استقراض دولت از بانک‏ ها و سامان‏ یافتن بسیاری از فعالیت‏ های اقتصادی در قالب بودجه همه و همه از لوازم سازماندهی کنونی جوامع [ مسلمان و غیر مسلمان] گردیده است.

اقتصاد اسلامی با هر تلقی‏ که از آن وجود دارد یکی از وظایف خود را سیاست­گذاری و حل مشکلات کنونی جوامع با ارائه راهکارهایی مبتنی بر احکام و تعالیم دینی قرار داده است. قدم نخست در دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی، فهم اوضاع کنونی و تلاش برای برون­رفت از پیامدهای نامطلوب برخی مسائل مستحدثه آن­هم براساس موازین شرعی است.

شناسنامه اثر

چاپ

اول

سال نشر

1390

شابك

978-600-557-491-3

مترجم

دکتر محمد جواد رضائي

,

دکتر محمد نعمتي

,

دکتر مهدي موحدي

نویسنده

منذر قحف

صفحات ما در شبکه های اجتماعی