

ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی
کسری های بودجه اساساً به وسیلۀ افزایش درآمد، کاهش مخارج، استقراض داخلی از مردم، بانک های تجاری و بانک های مرکزی و همچنین استقراض خارجی پوشش داده می شود.
از آنجایی که آزادی عمل محدودی هم برای کاهش مخارج و هم برای افزایش درآمد مالیاتی وجود دارد، فقط استقراض از منابع خارجی و داخلی به عنوان جایگزینی مناسب باقی می ماند. دولت در کشورهای مسلمان، همانند خیلی از کشورهای در حال توسعه این گزینه را اتخاذ کرده است و این امر منجر به افزایش بدهی های داخلی و خارجی شده است.
پژوهش حاضر ابزارهایی را در جهت تجهیز منابع عمومی که به جای تکیه بر اصول مالیاتی، مبتنی بر اصول مالیۀ اسلامی هستند، نشان میدهد.
مؤلف نشان داده است که قراردادهای اسلامی مختلفی چون مرابحه، سلم، اجاره، استصناع و …. میتواند به عنوان یک مبنا به کار گرفته شود تا ابزارهای جدیدی در جهت تجهیز منابع بخش عمومی ایجاد گردند.
بنابراین مؤلف پیشنهادهایی را برای ایجاد برخی از ابزارهای نوین مالیه اسلامی همچون اوراق اجاره، اسناد سلم و اوراق استصناع ارائه داده است.
این پیشنهادها شایسته تأملی جدیاند چرا که قادر به تأمین منابع لازم برای بخش عمومی بوده تا بدین وسیله از عدم تعادلهایی که معمولاً همراه تخصیص نادرست منابع به وجود میآید، جلوگیری کنند.
امید است تا انتشار این پژوهش، مباحث روشنگر راجع به این موضوع را تشویق کرده و منجر به پیشرفت پژوهش تا سطحی امیدبخش در این حوزه های بدیع گردد.
ریال 700,000
فهرست عناوین
مؤسسۀ آموزش و پژوهش اسلامیِ (IRTI) وابسته به بانک توسعۀ اسلامی (IDB) «به جهت عهده داری پژوهش برای گسترش فعالیتهای اقتصادی، مالی و بانکداری در کشورهای مسلمان آن هم مبتنی بر شریعت اسلامی» در سال ۱۴۰۱ ه.ق (۱۹۸۱) تأسیس شده است.IRTI به منظور پیاده کردن مسئولیت هایش توجه ویژهای را صرف پژوهش در عرصه اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی میکند.
رساله حاضر راجع به «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی»، عهدهدار بخشی از برنامه پژوهشی IRTI در مورد جنبههای مختلف اقتصاد اسلامی است.
رسالت فقها و اندیشمندان شیعی همانا اظهارنظرهای دقیق و علمی بر مبنای روششناسی فقهی و اصولی در مقابل مسائل مستحدثه بوده تا همان گونه که از نهاد دین انتظار میرود مسلمانان با عمل بدین راهکارها، استقلال اقتصادی و سیاسی خود را حفظ نمایند.
علماء شیعه به لحاظ تاریخی از حضور فعالانه در برابر شکل گیری بسیاری از مؤلفه های وارداتی حیاتِ اجتماعی غرب در داخل کشورهای اسلامی بازمانده اند.
دولت مدرن، اقدامات اقتصادی دولت، مالیات ستانی (به شکل کنونی)، استقراض دولت از بانک ها و سامان یافتن بسیاری از فعالیت های اقتصادی در قالب بودجه همه و همه از لوازم سازماندهی کنونی جوامع [ مسلمان و غیر مسلمان] گردیده است.
اقتصاد اسلامی با هر تلقی که از آن وجود دارد یکی از وظایف خود را سیاستگذاری و حل مشکلات کنونی جوامع با ارائه راهکارهایی مبتنی بر احکام و تعالیم دینی قرار داده است. قدم نخست در دستیابی به جامعه مطلوب اسلامی، فهم اوضاع کنونی و تلاش برای برونرفت از پیامدهای نامطلوب برخی مسائل مستحدثه آنهم براساس موازین شرعی است.
شناسنامه اثر
چاپ |
اول |
---|---|
سال نشر |
1390 |
شابك |
978-600-557-491-3 |
مترجم |
دکتر محمد جواد رضائي ,دکتر محمد نعمتي ,دکتر مهدي موحدي |
نویسنده |
منذر قحف |
صفحات ما در شبکه های اجتماعی