تحلیلی فقهی بر بازیگری؛ بازیگری زن و مرد در هنرهای نمایشی در فقه امامیه
در هنگام اجرای نمایش، انطباق مجموعه عناوین بر مجموعه اجزاء فیلم در حین ساخت. باید مورد توجه قرار بگیرد، با صرف نظر از اینکه، این رفتار “مکلف” مورد تصویربرداری قرار گرفته و حکم تصویر برداری نیز جایز باشد، بهدنبال انطباق و شمول یک عنوان ثانوی بر این “رفتار خاص مکلف” باید باشیم و حتی میتوان چنین گفت: با حذف فرضی دوربین و ساخت فیلم، اصلاً عنوان، یک عنوان اولی میباشد، یعنی پرسیده میشود که حکم اختلاط زن و مرد نامحرم چیست؟
پس در حقیقت میشود از دو زاویه به مسأله نگاه کرد، یک مرتبه به یک رفتار، از آن جهت که بازی در فیلم است، نگریسته شود (عنوان ثانوی) و یک مرتبه به همان رفتار نه از آن جهت که مورد فیلم برداری قرار گرفته، بلکه به لحاظ ذات خودش نگاه میشود که در این حالت، عنوان، عنوان اولی است، یعنی یک عنوان خاص از عناوین اولیه بر این رفتار انطباق مییابد.
دراین کتاب، از حکم شرعی بازیگری زن و مرد و احکام حکم فرما بر روابط بین زن و مرد نامحرم در مورد فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و تئاتر بحث میشود که در اینگونه فیلمها و نمایشها بسیارمتداول است و در اینجا بحث ازجهت ارتباط نزدیک میان زنان و مردان نامحرم است که لازمه این نوع نقشهای مختلط میباشد.
یعنی در این کتاب، ما از حیث عنوان اولی به این قضیه نگاه میکنیم نه عنوان ثانوی.
دراین نوع بازی ها، زنان و مردان نقشهای مختلفی را در ارتباط با همدیگر ایفا میکنند: روابط عاشقانه و خانوادگی، ازجمله همسر بودن، مادر بودن، خواهر بودن و….
لازم به توضیح است که این کتاب از چهار فصل تشکیل گردیده است. فصل اول شامل کلیات و فصل دوم شامل تشبه مردان بازیگر به زنان بازیگر و بالعکس در هنگام نمایش و فصل سوم شامل روابط بین زن و مرد بازیگر در هنگام نمایش و فصل چهارم جمعبندی و نتیجهگیری این مباحث میباشد….
ریال 3,700,000
فهرست عناوین
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و قرار گرفتن فقه در مصدر اداره حکومت، افقهای نوینی فرا روی فقه امامیه قرار گرفت که سابقه تاریخی نداشت و البته این عدم سابقه نه نقصی بر فقه و نه بر فقهای عظام امامیه محسوب میشود، چرا که بسیاری از این مسائل خروج از محل ابتلاء داشت و نیز به نوعی با تقیهای که نصبالعین آن بزرگواران بود، ناسازگار مینمود.
فقه مسأله محور و آن هم بیشتر ناظر به مسائل شخصی و یا اجتماعی غیر سیاسی بود. برای اداره کشور فقه میبایست وارد حوزه ” نظامسازی” شود و با طراحی نظامهای متعدد جامعه هم به اداره کشور بپردازد و هم با نظامات موجود رابطه برقرار نماید.
انتقال فقه از یک نگاه بیشتر فردی به حوزه مباحث اجتماعی سیاسی و یا قرار گرفتن فقیه بهعنوان حاکم جامعه، الزامات و تبعات متعددی دارد که باید عالمانه مطمح نظر قرار گیرد، بایستههای فقه نظامساز، و قبل از آن چیستی و چگونگی آن نیازمند تحقیق و تدقیق عالمانه است.
فقه حکومتی به معنای پرداختن به مسائل حکومتی فقه نیست، چنانکه برخی مطرح کردهاند بلکه به معنای تفقَه از جایگاه حکومت و نگریستن به مسائل فقهی از منظر حاکمیتی است که در این نگاه چهبسا برخی مسائل فردی نیز تغییر حکم یا اگر فقه بخواهد تئوری حکومت و اداره انسان از گهواره تا گور باشد باید این تحول را البته با علم و آگاهی به تمام لوازم آن پذیرا باشد و جز این حرکتی به نتیجه نخواهد رسید. تجربه چند دهه گذشته نشان داده بین “مشروعسازی” نظامهای وارداتی و نظامسازی بر اساس فقه تفاوتی بس چشمگیر وجود دارد و اگر نظام بخواهد در سطح کلان خود اسلامی باشد، باید به سراغ نظامسازی برود و از خطر مشروعسازی بر حذر باشد. مانند کاری که شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در حوزه اقتصادی به انجام رساندند.
فقه و نظامسازی دغدغه جدی چندین ساله مطالعات، نوشتهها و تدریسهای دانشگاه امام صادق (ع) بوده که یکی از محورهای آن فقه فرهنگ و ارتباطات میباشد و محصول آن چندین مقاله در تبیین فقه و نظامسازی در حوزه فرهنگ به معنای عام آن و تدوین درسنامه و… میباشد.
شناسنامه اثر
| چاپ |
اول |
|---|---|
| سال نشر |
1393 |
| شابك |
978-600-214-391-4 |
| نویسنده |
مهدی بیژنی؛ با مقدمه حضرت آیت الله حسینعلی سعدی |
صفحات ما در شبکه های اجتماعی
