حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی

حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی:این کتاب به بررسی مجموعه‌ای از این تدابیر، تحت عنوان حاکمیت شرکتی می‌پردازد. در دیدگاه نویسنده، وجود حاکمیت شرکتی پیشرفته در نظام بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی، به منظور ایجاد محیط توانمند کننده،‌ الزامی است. از این رو، در فصول مختلف این تحقیق، مهمترین جنبه‌های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ که شامل مواردی از قبیل اهداف، مکانیسم‌ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی می‌شود.

حاکمیت شرکتی در مؤسسات مالی اسلامی

فصل اول مباحث کلی و مقدماتی در باب حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار می‌دهد. فصل دوم، اهداف، مفاهیم و موضوعات پایه‌ای در حاکمیت شرکتی را بررسی نموده و بیان می‌دارد که یکی از مهمترین اهداف در بحث حاکمیت شرکتی‏‏، حل تعارض منافع  اصیل-عامل است؛ آن هم با هدف ارتقا و بهبود منافع تمامی طرفین و همچنین ایجاد سلامت و ثبات در نظام مالی. اما فصل سوم در رابطه با مکانیسم‌هایی که برای دستیابی به چنین اهدافی لازم‌اند، بحث می‌کند. مهمترین آن‌ها هیئت مدیره، مدیر، سهامداران و سپرده‌گذاران هستند.

اهداف

بعد از بیان این اهداف و مکانیسم‌ها، در فصل چهارم، به برخی از ابزارهای استانداردی که به منظور کارا و مسئولیت پذیرتر ساختن هیئت مدیره و مدیر وجود دارند اشاره می‌شود. ابزارهایی که خود شامل مواردی می‌گردند. از جمله: کنترل‌های داخلی مناسب، مدیریت ریسک، شفافیت، حسابداری وام و افشاء، تایید و ممیزی شرعی، ممیزی بیرونی و نهایتا تنظیم و نظارت. فصل پنجم، اهمیت نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و فصل ششم به بررسی برخی از مؤسسات اشتراکی، که به منظور اعمال حاکمیت شرکتی مورد نیازاند، می‌پردازد.

تحقیق

فصل هفتم نیز از تحقیق نتیجه‌گیری می‌نماید. لازم به ذکر است که این تحقیق در کنار مباحث تئوریک و با هدف واقع گرایانه‌تر ساختن پژوهش، یک بررسی تجربی در رابطه با قانون گذاران، مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران، در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، انجام می‌دهد. نتایج این بررسی تجربی نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی در محیطی نامساعد فعالیت می‌کنند و برخی از مشکلاتشان نتیجه فعالیت در چنین محیطی است.

کشورهای

در کل می‌توان گفت این تحقیق نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی (از جمله ایران) در بعضی از زمینه‌های حاکمیت شرکتی با مشکل مواجه‌اند. البته دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این مشکلات لاینحل هستند. بلکه برعکس، اگر همکاری کافی بین بانک‌های اسلامی، مقامات نظارتی و فقها و پژوهشگران اقتصاد و بانکداری اسلامی وجود داشته باشد، مسلما شاهد حل این مسائل خواهیم بود. در واقع اگر تمامی این افراد و نهادها دست به دست هم داده و نقش بیشتری در توسعه و گسترش نظام تامین مالی اسلامی ایفا کنند، می‌توان به اصلاح ساختار موجود امیدوار بود.

حاکمیت

باید توجه کرد از آنجایی که تمامی آنچه که در این تحقیق در باب حاکمیت شرکتی موفق ذکر می‌شود، با گذر زمان به وقوع خواهد پیوست، لذا طبیعتا حذف حقیقی نرخ بهره از نظام اقتصادی کشورهای اسلامی نیز فرآیندی مدت‌دار خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌های اسلامی به تنهایی بتوانند بهره را به صورت واقعی از اقتصاد حذف کنند؛ بلکه این کار نیاز به همکاری نهادهای مختلف با بانک‌های اسلامی دارد و این فرآیند در بلند مدت به وقوع خواهد پیوست.