حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها
مقوله نظارت بر سازمانهای اداری یکی از مباحث مهم و بحثانگیز حقوق عمومی به شمار میرود که در نظام حقوقی و دانش و ادبیات حقوقی ایران کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ لذا هرگونه تحقیق پیرامون آن مهم و ارزشمند خواهد بود. «تحلیل حقوقی نظارت قدرت عمومی بر شهرداریها» که جلوهای از این موضوع است و تاکنون به صورت مستقل مورد تحقیق قرار نگرفته است، از چند جهت دارای اهمیت و ضروری میباشد
ریال 1,800,000
فهرست عناوین
حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها:«شهر باید حافظ و ضامن خوشبختی ساکنان خود باشد.» بیش از ۲۰۰۰ سال از این گفته ارسطو گذشته است؛ اما میتوان گفت این جمله آرمانی بهخوبی حیطه جامع و گسترده وظایف و مدیریت شهری را تبیین کرده و هنوز هم از اعتبار لازم برخوردار است. آرمان مذکور در دنیای معاصر با اهداف نظری عمدهای همچون «دولت کارآمد»، «حاکمیت خوب شهری» و «محلیگرایی» (تجدید حیات سازمانهای محلی) تلفیق و پیگیری شده است.
حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها
تمرکززدایی سیاسی ـ اقتصادی از دولت مرکزی، نهادگرایی حول نهادهای محلی، مشارکتطلبی و مشارکتجویی بر اصول مدیریت و اقتصاد بخش عمومی و بالاخره مدیریت یکپارچه عملکردی ـ فضایی عمدهترین راهبردهای تحقق اهداف مذکور هستند.در همین چارچوب است که مداخله و حضور فعال در حوزههایی مانند مدیریت زمین شهری، مدیریت خدمات و زیرساختهای شهری، مدیریت محیط زیست شهری، کاهش فقر شهری، مدیریت مالی شهرداری و تأمین منابع مالی لازم در چارچوب فرآیند توسعه اقتصادی شهر، بهعنوان هسته اصلی مدیریت شهری، جزء وظایف اصلی مدیریت شهری تلقی شده است؛ در واقع وظایف شهرداران در جهان در چند دهه اخیر روندی فزاینده داشته و شهرداریها بهعنوان نهادهای مدنی، عمومی و محلی دائماً وظایف بیشتری را برعهده میگیرند.
مداوم
رشد مداوم جمعیت شهرنشینی، رشد فزاینده نیاز به خدمات شهری را در پی خواهد داشت. افزایش و رشد جمعیت شهری و مهاجرت از روستا و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، باعث افزایش جمعیت شهرها و از سویی افزایش تعداد شهرها شده است. مهاجرتها و افزایش میزان زاد و ولد و کاهش مرگ و میر بر شهرها و بالتبع شهرداریها اثر گذاشته و شهرداریها را در جهت انجام وظایف اصلی خود یعنی توسعه و اداره شهرها و ارائه خدمات گوناگون با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
تعیین
پدیدار شدن تعیین حدود وظایف شهرداری به مثابه یک مسئله ناشی از ماهیت فرابخشی سازمان و وظایف شهرداری و استقرار آن در چارچوب نظام اداری میباشد که مبتنی بر تفکیک وظایف بر مبنای فعالیتهای بخشی است. «محلی بودن» مهمترین ویژگی شهرداری به شمار میرود. بهعبارت دیگر شهرداری، سازمانی است غیردولتی، منتخب و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در محدوده یک شهر به ارائه خدمات میپردازد.
ویژگی
این ویژگی دقیقاً در مقابل خصلت «بخشی بودن» نظام مدیریت کشور است. که در آن یک وزارتخانه مسئول تحقق عملکردی خاص، مثلاً بهداشت و درمان است و واحد تابعه آن در سطح محلی سازمانی دولتی و رسمی، غیرمنتخب و فاقد استقلال و یا دارای استقلال اندک است که خدماتی را در زمینه بهداشت و درمان ارائه میدهد.وجود این تناقض ساختاری مهمترین عامل دگرگونی مداوم وظایف شهرداریها در صد سال گذشته است. (از سال ۱۲۸۶ و تصویب قانون مدون مدیریت شهری تحت عنوان «بلدیه» تاکنون)
شناسنامه اثر
| نویسنده |
علي زمانيان جهرمي |
|---|---|
| چاپ |
اول |
| سال نشر |
1390 |
| شابك |
9786002141620 |
صفحات ما در شبکه های اجتماعی
