حقوق و اقتصاد در اسلام

حقوق و اقتصاد در اسلام مقدمه ­ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام:هدف این نوشتار تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام و با استفاده از مفهوم کلیدی «هزینه­های مبادله» است. منظور از تحلیل اقتصادی، آن‌گونه تحلیل­هایی است که قواعد و مقررات گوناگون حقوقی را با تکیه بر مفاهیم و روش­های رایج در علم اقتصاد مورد بحث قرار می­دهد و تأثیر این تعالیم را بر پدیده­ها و وقایع اقتصادی نقد و داوری می­نماید.

حقوق و اقتصاد در اسلام

رواج این‌گونه تحلیل­ها حاصل ظهور شاخه جدیدی از مطالعات میان رشته­ای است که امروزه با نام «حقوق و اقتصاد» از آن یاد می­شود. بنیان­گذاران حقوق و اقتصاد که عمدتاً از سنت دانشگاهی گروه­های اقتصاد برخاسته بودند بخش مهمی از توان خود را صرف تحلیل و ارزیابی قواعد و مقررات حقوقی و شناخت تأثیر آن بر کارایی اقتصادی به عنوان یک مفهوم نظری و بر عملکرد اقتصادی به‌عنوان یک واقعیت خارجی می‌کردند. به هر تقدیر امروزه حقوق و اقتصاد با تکیه بر یافته­های این گروه از اندیشمندان به بخشی مهم و تأثیرگذار از دانش بشری تبدیل شده است و همچنان رو به سوی گسترش و توسعه دارد.

طبیعی

طبیعی است که توسعه روش­ها و مطالعات میان­رشته­ای به ویژه در عرصه علوم انسانی بتواند به گسترش مطالعات اسلامی به ویژه آنچه امروزه «اقتصاد اسلامی» نامیده می­شود کمک نماید. بخش مهمی از میراث به جا مانده از اسلام به تبیین و تشریح تعالیم و آموزه­های فقهی و حقوقی آن اختصاص دارد و از همین رو مطالعه فقه و حقوق اسلامی از ریشه­دارترین گرایش­های علمی در پهنه تاریخ و تمدن اسلامی بوده است.

تردیدی

از طرف دیگر تردیدی نیست که این تعالیم گسترده می­توانسته بر عملکرد اقتصادی سرزمین­های اسلامی و حتی بر زندگی اقتصادی مسلمانان مقیم در سرزمین‌های غیر اسلامی تأثیری شگرف داشته باشد. در روزگار ما نیز همچنان توجه و اعتقاد به تعالیم حقوقی اسلام در عمیق­ترین لایه­های اجتماعات مسلمان در نقاط مختلف جهان جاری و ساری است و بر حیات اقتصادی بسیاری از آنان مؤثر و نافذ است. گسترش اعجاب برانگیز مالیه و بانکداری اسلامی در سه دهه اخیر می­تواند شاهدی بر این مدعا تلقی شود. به هر تقدیر باید اذعان کرد که چگونگی تعامل حقوق و اقتصاد در اسلام موضوعی شایسته بررسی و پژوهش عمیق است.