دین و قانون

دین و قانون بررسی کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانونگذاری:از نظر آنان این دعوی «نامدلل و ناصواب است که اسلام به‌عنوان یک دین دارای آن‌چنان نظام‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقیِ برآمده از علم فقه است که در همه عصرها می‌توان با آنها زندگی کرد و خداوند از مسلمانان خواسته که در همه عصر‌ها با آن نظام‌ها زندگی کنند».

دین و قانون

اینان معتقدند «زندگی اجتماعی جدید که محور آن توسعه همه جانبه انسانی است و مسلمانان نیز از اوایل قرن بیستم به اجبار تابع آن شده‌اند با حلال و حرام فقهی قابل اداره نیست.» در نقطه مقابل، گروه پرشماری از اسلام‌شناسان بر این باورند که دین خاتم برنامه جامع زندگی و پاسخگوی همه نیازهای انسان در هر زمان است. از این منظر اصولاً «اجتهاد» به معنای توانایی یافتن پاسخ‌های متناسب برای مشکلات نو پیدا براساس مبانی و درچارچوب‌های تعیین شده (موازین اسلامی) است.

حکومت

حکومت نه تنها ملزم به اجرای احکام است که اصولاً «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان، از گهواره تا گور است.» و بر این ‌اساس «آنچه لازم است بدون مسامحه عمل شود موافق بودن قوانین مربوط به این امور و سایر امور کشور با قوانین مقدس اسلام، اعم از احکام اولیه یا ثانویه است.»

برداشت

بنابراین برداشت از دین، که اتفاقاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به رسمیت شناخته شده و مبنای این نوشتار است، اسلام در همه صحنه‌های زندگی فردی و اجتماعی حضور داشته و از برابر هیچ واقعیتی نمی‌گریزد. دین مبنای تنظیم روابط اجتماعی است و دست کم با قواعد و موازین کلی، راه مواجهه و تعامل با هر پدیده نوظهور، از جمله رسانه‌های مدرن، را نشان می‌دهد.

نظریه

براساس این نظریه، ایمان به «خدای یکتا (لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو» از پایه‌های نظام سیاسی ما است (بند یک اصل دوم قانون اساسی)، «وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است (بند ۲ اصل اول) و این چیزی است که قابل بازنگری نبوده (اصل ۱۷۷) و «الی الابد غیر قابل تغییر است» (اصل ۱۲).