سیاست گذاری اجتماعی در خاورمیانه

کتاب حاضر به بررسی سیاست اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بافت اقتصاد سیاسی منطقه­ای و کشوری می­پردازد. وضعیت کنونی پژوهش درباره سیاست اجتماعی در منطقه مِنا به اندازه کافی پیشرفته نیست تا امکان یک بررسی فراگیر (به­لحاظ پوشش کل کشورهای منطقه) و جامع (به­لحاظ پاسخگویی به کل پرسش­های مطرح شده توسط مسئله تحقیق موسسه پژوهشی توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد) را فراهم سازد. به لحاظ فراگیری پوشش کشورها، فصول مختلف کتاب حاضر دربرگیرنده شش مطالعه موردی کشوری است که روی هم­رفته بخش عمده­ای از جمعیت منطقه را پوشش می­دهند. کشورهای مورد مطالعه عبارتند از الجزایر، مصر، ایران، مراکش، تونس و ترکیه[۱]. علاوه بر این، یک فصل نیز به پویایی­های جنسیتی سیاست اجتماعی در منطقه به طور کل با تأکید بر پیامدهای اجتماعی- اقتصادی قوانین حقوق خانواده می­پردازد. فصول کتاب حاضر به بررسی طیف متنوعی از خدمات و تمهیدات رفاهی ارائه شده توسط دولت در کشورهای منطقه می­پردازد که شامل موارد زیر می­شود : اشتغال دولتی تضمین شده برای دانش‌آموختگان، مقررات کار که منافع کارگران شاغل در بنگاه­های اقتصادی بزرگ و عمومی [دولتی] را تأمین می­کند، آموزش رایگان، بستری بیمارستانی رایگان برای کارکنان دولت، و یارانه کالاهای مصرفی اساسی. فصول مزبور همچنین به بررسی ترکیبی از نهادهای رسمی و غیررسمی و دولتی و غیردولتی ارائه­کننده خدمات اجتماعی نظیر بیمه­ها یا برنامه­های تأمین اجتماعی تحت مدیریت دولت، سازوکارهای غیررسمی خانوادگی و اجتماع­محور (مانند جماعیه[۱] یا صندوق­های اعتباری گردشی در مصر)، سازمان­های غیردولتی (مدرن و اسلامی) و حقوق اسلامی خانواده می­پردازد.

به­لحاظ موضوعات اصلی پژوهش، تلاش ما بر این بوده است تا در نقطه مقابل دیدگاه­های نئولیبرال در زمینه اصلاحات اقتصادی که در گفتمان­های آکادمیک و سیاست­گذاری مرتبط با اصلاحات در منطقه مِنا وجه غالب را دارند، اهمیت بُعد “اجتماعی” را در ارزیابی موفقیت اصلاحات اقتصادی در کشورهای این منطقه برجسته نماییم. از نظر ما، کالایی­شدن افراطی نیروی کار در الگوهای نئولیبرال اصلاحات که مبتنی بر مفاهیم انتزاعی بهره­وری کامل بازار است، نه با واقعیت­های اقتصادهای سیاسی منطقه همخوانی دارد و نه از آزمون بررسی نظری دقیق سربلند بیرون می­آید. به­عبارت دقیق­تر، در فضای ادغام موفقیت­آمیز در اقتصاد جهانی که در آن، فن­آوری­های دانش­بنیان دارای نقشی محوری هستند، رفتار با نیروی کار به­عنوان کالایی صرف می­تواند بسیار گمراه کننده باشد. این موضوع به­ویژه در بافت اقتصادهای منطقه مِنا که برخوردار از منابع طبیعی غنی و درآمدهای سرانه نسبتاً بالا هستند، دارای اهمیت خاصی است. اگر کتاب حاضر در بازگرداندن بُعد اجتماعی به درون دستور کار پژوهش و سیاست­گذاری اصلاحات اقتصادی در منطقه مِنا توفیقی کسب کند، ما آن را موفق خواهیم دانست. پیش از طرح تفصیلی پرسش­های پژوهش، در بخش بعدی به ارائه تصویری کلی از سیاست اجتماعی در منطقه مِنا از منظری تطبیقی خواهیم پرداخت.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب