شرط وجود وارث در تحقّق ارث در‌حقوق ایران و ‌فقه اسلامی

شرط وجود وارث در تحقّق ارث در‌حقوق ایران و ‌فقه اسلامی:یکی از نهادهای اجتماعی که قواعد سنتی و پیچیده‌ای بر آن حاکم است، ارث می‌باشد. اصل انتقال اموال شخص از لحظه فوت او به خویشاوندان نزدیکش، اصلی بسیار قدیمی است که در جوامع مختلف و نزد اقوام گوناگون نیز پذیرفته شده است. قانون مدنی مقرّرات مربوط به ارث را مانند بسیاری از مقرّرات دیگر از فقه امامیه اقتباس نموده است و در ترتیب موضوعات نیز پیروی خود را از دست نداده و کتب فقها را سرمشق قرار داده است.

شرط وجود وارث در تحقّق ارث در‌حقوق ایران و ‌فقه اسلامی

این مقرّرات از مقرّرات آمره است و به اراده اشخاص تغییر نمی‌کند. اموال به‌جا مانده از متوفّی به‌طور قهری به خویشاوندان نزدیکتر او منتقل می‌شود، خواه وارث و مورّث در زمان خود این انتقال را اراده کنند، خواه عدم انتقال را بخواهند و خواه دخالتی در آن نکنند. پس ارث اموال مورّث نوعی حق تمتّع است که وارث نمی‌تواند آن‌را از خود سلب کند.حال برای تحقّق ارث موجبات و شرایطی باید موجود باشد. موجب ارث، منشأ انتقال قهری اموال متوفّی را گویند که در قالب خویشاوندی (قرابت) مطرح می‌باشد و عبارت از نسب و سبب است.

شرایط

شرایط تحقّق ارث نیز اموری است که وجود آن‌ها برای ارث ضروری است و در صورت تردید در تحقّق هریک از این امور به حکم اصل، وراثت منتفی خواهد بود. شرایط مزبور عبارتند از: وجود متوفّی (فوت مورّث) ، وجود وارث و وجود ترکه برای متوفّی؛ که هریک از این شروط، در تحقّق ارث امری بدیهی بشمار می‌آید. ماده ۸۶۷ ق.م درمورد شرط اول مقرر می‌دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورّث تحقّق پیدا می‌کند»‌.

خصوص

اما در خصوص شرط دوم که وجود وارث است، ماده ۸۷۵ ق.م در مقام بیان قاعده اعلام می‌کند: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورّث است…»‌. ازآنجا که با مرگ مورّث ترکه به صورت قهری انتقال می‌یابد، در هنگام فوت مورّث، شخص زنده‌ای باید موجود باشد تا ترکه را تملک کند، بنابراین معدوم قابلیت تملک حقّی را که در اثر قرابت به سوی او می‌رود، ندارد.این قاعده در اکثر موارد بدون اشکال قابل اجراست، مگر در سه مورد که با ابهام همراه می‌باشد و آن حمل، غایب مفقودالاثر و متوارثینی است که همگی فوت کرده و تاریخ فوت و تقدّم و تأخّر آن مشخص و معلوم نیست.

حمل

در خصوص حمل، علاوه بر موادی که به‌صورت کلی شرایط اهلیت تمتّع از حقوق مدنی را بیان نموده‌اند، در ماده ۸۷۵ ق.م شرط وراثت حمل انعقاد نطفه حین فوت مورّث و زنده متولد شدن عنوان شده است که احراز این شروط در خصوص وراثت حمل آزمایشگاهی با مشکل روبرو می‌باشد.همچنین در خصوص غایب مفقودالاثر، ماده ۸۷۹ ق.م مقرر داشته است: «اگر بین ورّاث غایب مفقودالاثری باشد، سهم او کنار گذاشته می‌شود، تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقّق گردد، قبل از مورّث مرده است، حصّه او به سایر ورّاث بر می‌گردد والّا به خود او یا به ورثه او می‌رسد»‌.