فرهنگ اصطلاحات حقوق قراردادها بر اساس قوانين مدني ايران و فرانسه

فرهنگ اصطلاحات حقوق قراردادها بر اساس قوانين مدني ايران و فرانسه:جهت بهره برداری هر چه بهتر مخاطبان از فرهنگ حقوقی حاضر، توجه به نکات زیر ضروری می­ باشد:

تحولاتی در نظام حقوقی فرانسه

اولاً. با توجه به تحولاتی که در سال­های اخیر در نظام حقوقی فرانسه رخ داده است، اکنون با سه متن قانونی متفاوت پیرامون قانون مدنی فرانسه مواجه هستیم. توضیح اینکه یکی از آنها، متن قانون مصوب سال 2016 میلادی است که جایگزین مواد مربوط به حقوق تعهدات در قانون مدنی پیشین گردیده و در این اثر با نام «قانون مدنی جدید فرانسه» خوانده شده است.

حقوق تعهدات در قانون مدنی

متن دیگر دربردارنده مواد مربوط به حقوق تعهدات در قانون مدنی مصوب سال 1804 میلادی و اصلاحات بعدی آن است که پیش از تصویب قانون سال 2016 در نظام حقوقی فرانسه لازم­الاجراء بوده و در فرهنگ پیش‌رو از آن با عنوان «قانون مدنی قدیم فرانسه» نام برده شده است.

سایر مواد قانون مدنی

متن سوم، شامل سایر مواد قانون مدنی مصوب سال 1804 میلادی و اصلاحات بعدی آن می­باشد که قانون مصوب سال 2016 و سایر قوانین اخیرالتصویب در نظام حقوقی فرانسه متعرض آن نگردیده­اند و همچنان به قوت خود باقی می­باشد و در این نوشتار از آن با نام «قانون مدنی فرانسه» یاد شده است.

قوانین مدنی فرانسه

ثانیاً. در قسمت فرانسه به فارسی اثر پیش‌رو، مبنای عمل قوانین مدنی فرانسه بوده و در قسمت فارسی به فرانسه آن، قانون مدنی ایران ملاک قرار گرفته است؛ با وجود این، در مواردی که جهت تقریب به ذهن برای پاره ­ای از اصطلاحات حقوقی به ­کار رفته در قانون مدنی ایران ترجمه­ای فرانسوی ارائه گردیده، این اصطلاحات نیز در قسمت فرانسه به فارسی ذکر شده است. مشخصه این موارد آن است که در برابر آنها تنها شماره­ای از مواد قانون مدنی ایران مشاهده می­شود.

تعابیر قانون مدنی ایران

ثالثاً. جهت تداعی هرچه بهتر مفهوم اصطلاحات در ذهن مخاطبان آشنا با نظام حقوقی ایران، تلاش شده است که برای ترجمه اصطلاحات فرانسوی، حتی­ الامکان از عین تعابیر قانون مدنی ایران ـ مانند شخص با شعور در ماده 202 ـ استفاده شود؛ از همین‌رو در برخی موارد میان ترجمه ارائه شده و ترجمه تحت اللفظی اصطلاح فرانسوی تفاوت وجود دارد.

وجود بعضی اختلاف­ها میان نظام حقوقی ایران و فرانسه

رابعاً. با عنایت به وجود بعضی اختلاف­ها میان نظام حقوقی ایران و فرانسه، ممکن است در پاره­ای از موارد، اصطلاح حقوقی واحد، در ذیل مبحثی یکسان در هر دو قانون مدنی ایران و فرانسه به کار نرفته باشد، به همین جهت، ای بسا یک اصطلاح، به ماده­ای از قانون مدنی ایران در مبحث مزارعه، و ماده­ای از قانون مدنی فرانسه در مبحث اجاره ارجاع شده باشد.

عدم ارتباط معنایی میان موادی از قوانین مدنی ایران و فرانسه

خامساً. امکان دارد در مواردی، میان موادی از قوانین مدنی ایران و فرانسه که شماره آنها در کنار یکدیگر و در برابر یک اصطلاح درج شده ارتباط معنایی وجود نداشته باشد. در این موارد، هدف از ذکر شماره مواد صرفاً آشنا نمودن مخاطبان با نحوه کاربرد اصطلاح در متون قانونی است.