قابلیت استناد قرارداد

قابلیت استناد قرارداد  (در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر)

قرارداد به عنوان مهم‌ترین پدیده حقوقی، با توافق اراده‌ها و تراضی طرفین به وجود می‌آید. همین موجود حقوقی ایجاد شده،‌ خود حاکم بر روابط بین طرفین بوده‌ و آثار آن محدود به طرفین و قائم‌مقامان آنان است و اصولاً به اشخاص دیگر که در انعقاد قرارداد دخالت نداشته‌اند سرایت نمی‌کند.

قابلیت استناد قرارداد

این قاعده که نتیجه اصل حاکمیت اراده و ضرورت منطقی آن است و در عین حال از آزادی قراردادی حمایت می‌کند و در نظام‌های مختلف حقوقی به عنوان یک اصل فراگیر و مهم مطرح است که به نام اصل نسبی بودن قرارداد مشهور است. اصل نسبی بودن قرارداد به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی در حقوق ایران نیز مطرح است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده است.

ماده ۲۳۱ ق.م. که متضمن این اصل است مقرر می‌دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶٫»

اشخاص ثالث

بنابراین بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد، اثر قرارداد محدود به کسانی است که در انشاء آن دخالت داشته‌اند واشخاص ثالث نه حقی از تشکیل قرارداد به دست می‌آورند و نه دینی را برعهده می‌گیرند. یعنی قرارداد فقط اشخاصی را که با توافق اراده‌های خود آن را به وجود آورده‌اند متعهد یا متعهد له قرار می‌دهد و الزامی برای دیگران ایجاد نمی کند. اما قرارداد از آن جهت که یک پدیده حقوقی نیز بوده، دارای بازتاب‌ها و آثار غیر مستقیمی است که کم و بیش دامنگیر اشخاص دیگر می‌شود.

اراده مستقیم طرفین

این آثارکه نتیجه اراده مستقیم طرفین نبوده بلکه با تشکیل عقد به صورت قهری و بدون آن که طرفین آنها را اراده کرده باشند به وجود می‌آید و باعث نزدیکی اشخاص ثالث به عقد می‌شودزیرا اشخاص ثالث نمی‌توانند قرارداد و آثار قهری آن را انکار کنند و ملزم به رعایت و احترام موقعیت حقوقی ناشی از عقد هستند. بیعی که باعث انتقال مالکیت مبیع به مشتری می‌شود و عقد نکاحی که موقعیت جدیدی را به وجود می‌آورد باید مورد احترام همگان واقع شود. آثار غیر مستقیم یا قهری در قلمرو قاعده‌ای به نام اصل قابلیت استناد قرارداد، قراردارد.

مسئولیت قهری

هرگاه قراردادی که میان طرفین منعقد می‌شود سبب ایجاد خسارت به یک شخص ثالث ‌گردد، ثالث می‌تواند بر اساس قواعد مسئولیت قهری علیه طرف یا طرفین که سبب خسارت به وی شده‌اند دعوای مسئولیت خارج از قرارداد اقامه کند. همچنین اگر از عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص قرارداد زیانی به شخص ثالث وارد شود، او می‌تواند علیه متعهد قرارداد اقدام به طرح دعوای مسئولیت قهری نماید.

طرف متعهد

اگر شخص ثالث نیز با آگاهی از تعهدات ناشی از یک قرارداد، به کمک طرف متعهد قرارداد در نقض آن تعهدات مشارکت کند، مرتکب تقصیری شده است که باعث مسئولیت قهری وی در مقابل متعهد له خواهد شد. مبنای مسئولیت طرف قرارداد در مقابل ثالث و مسئولیت شخص ثالث در مقابل طرف (متعهد له) قرارداد، اصل قابلیت استناد قرارداد است که به وسیله زیان دیده اعمال می‌گردد.