پول، بهره و تورم

پول، بهره و تورم (ویراست دوم):از آنجائیکه اجرای صحیح احکام الهی منوط به شناخت مصادیق و انطباق آن بر موضوعات و عناوین کلی و متعلقات احکام می‌باشند بنابراین عمل تطبیق مصادیق مبتلا به، براین موضوعات کلی خود حائز کمال اهمیت خواهد بود و باید اذعان داشت که، این صحت انطباق است که ضامن جریان صحیح احکام الهی می‌باشد و پیوند بین احکام شرعی و موضوعات جزئی و قابل اجرا را میسر می‌سازد.

پول، بهره و تورم

واژه پول یکی از بسیار موضوعاتی است که کشف احکام مربوط به آن منوط به ارائه و تبیین دقیق ماهیت پول متداول می‌باشد. تحولات پولی در یک نگاه تاریخی، نشان می‌دهد که از این پدیده ابتدا بعنوان ابزاری برای تسهیل امر مبادله در بازار اختیار شد، لیکن امروزه خود بازارهایی را بوجود آورده و انسانها را واسطه تبادل خود ساخته و کلیه اهرمهای جریانات اقتصادی را به زیر سلطه خود در کشیده است.

شناخت وسیع

بدین ترتیب با شناخت وسیع و درک عمیق از عنصر پول و نقش خطیر آن در اقتصاد مدرن و بویژه در نظام بانکی جدید و رسالت حقه آن در روابط و معادلات پولی ملی و بین‌المللی و بررسی وجوه تمایز و تشابه این پدیده با آنچه در صدر اسلام تحت عنوان “نقدین” و در عصر متأخر تحت عناوینی دیگر جریان داشته، پی‌گیر احکام متناسب و مترتب براین موضوع که قاعدتاً باید از تعریف دیگری برخوردار باشد خواهیم شد تا ببینیم پول در جریان حیات اقتصادی ملتها چه هویتی داشته ودارد و نیز چه احکامی برآن جاری می‌باشد.

تطبیقی

به همین منظور لازم می‌آید تا ابتدا با تحلیلی تطبیقی از جهات افتراق سیستمهای مختلف پولی و تبیین ملاکات اعتباریت آنها در پرداخت‌های پولی و آنگاه با تحلیلی فقهی در ترسیم حریم حقیقی حرمت ربا و معاملات پولی ربوی با ملاحظه تعریف نوین از ماهیت موضوع پول در عصر حاضر به تفکیک دو حوزه پرداخت‌های پولی ربوی و غیرربوی بپردازیم.