ضمان قهری؛ “مسئولیت مدنی” با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی

در کتاب حاضر نیز همانند کتاب (حقوق مدنی ۴) جهت‌گیری استدلال‌ها به سوی حقوق اسلامی است. زیرا:

اولاً . حقوق اسلامی در طول چهارده قرن گذشته، حقوق مورد عمل جامعه ما بوده و با فرهنگ جامعه ما ترکیب شده است.

ثانیاً . به موجب اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه قوانین مصوب سرزمین ما باید مبتنی بر حقوق اسلام باشد و در نتیجه تفاسیر متون قانونی نیز باید در همین راستا صورت گیرد.

ثالثاً . سیر تحول حقوق در جوامع پیشرفته دنیا نیز خوشبختانه به همان سویی است که حقوق اسلامی رفته، لذا برای حقوقدان ایرانی پیروی از حقوق اسلامی
– مخصوصاً در باب مسئولیت مدنی – در واقع به معنی هم‌آهنگی با تکامل اندیشه حقوقی بشر است.

رابعاً . و مضافاً بر آنچه گفته شد اعتقاد شخص نگارنده به حقوق اسلامی، مخصوصاً مکتب حقوقی امامیه است که همواره انگیزه و در واقع راهنمای نگارنده در مطالعات و تحقیقات حقوقی بوده است، و گذشته از باور به استواری مبانی حقوق اسلامی، پژوهش‌های حقوقدانان اسلامی را عموماً و تحقیقات حقوقدانان و فقیهان امامیه را خصوصاً از برترین دست آورد‌های اندیشه بشری در زمینه حقوق دانسته و پایبندی به مبانی اسلامی را وظیفه همه حقوقدانان کشور‌های اسلامی می شناسد.

ولی این باور به ان معنی نیست که دست آورد‌های اندیشمندان دیگر جوامع پیشرفته را کم‌ارزش بدانیم و یا هر آنچه را که به‌عنوان حقوق اسلامی معرفی می‌شود بی‌نیاز از بحث و مناقشه تصور کنیم. و این را نیز می‌دانیم که بدون تردید پیشرفت‌‌های علم در جوامع مترقی دنیا نیاز‌های جدیدی را مطرح می‌کند و این نیازها که با تلاش‌های مجدانه دیگر دانشمندان در دیگر شاخه‌‌های علوم از جمله علوم انسانی همراه است علما و اساتید حقوق را نیز به کار گسترده در عرصه حقوق نیز وادار می‌کند و فضای حقوقی جهان، مباحث حقوقی نوینی را می‌طلبد که مقتضای ویژه خود را دارند و مفاهیم نوینی را پدید می‌آورند

ولی نکته مهم این است که پیشرفت علم حقوق در جوامع انسانی نه تنها موجب وهن مبانی حقوقی اسلامی نشده بلکه استحکام و درستی مبانی حقوق اسلام و مخصوصاً فقه امامیه را ثابت کرده است و ما چهر‌ه‌ای از این واقعیت رادر این کتاب می‌بینیم.

و نکته قابل توجه این است که مسائل و مباحث علمی باید از تنش‌ها و اغراض سیاسی دور باشد تا علم، مخصوصاً دانش حقوق بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند و حقوقدانان قادر باشند به اهداف عدالت خواهانه خود برسند. برای همه خدمت‌گزاران علم و اخلاق و عدالت به ویژه دانش پژوهان حقوق، آرزوی توفیق در عرصه‌‌های علم و عمل را داریم….

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

ریال 8,000,000

ارسال رایگان با سفارش خرید کتاب بیش از 800 هزار تومان

10 افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند

فهرست عناوین

در طول مدتی که کتاب حاضر در جریان مقدمات چاپ بود مراحل نهایی تصویب و چاپ قانون جدید مجازات اسلامی بعد از اصلاحات مورد نظر شواری نگهبان در حال طی شدن بود. بنابراین ضروری می‌نمود که مادگان ذیربط قانون جدید نیز که مربوط به عرصه مسئولیت مدنی هستند در کنار مواد ذیربط قانون سابق مورد توجه و عنایت قرار گیرند و خوشبختانه این کار نیز تا حدی انجام گرفت.

قانون قبلی مجازات اسلامی در دو بخش (بخش عمومی و حدودیات و قصاص و بخش تعزیرات) در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون قضائی برای پنج سال به‌طور آزمایشی تصویب شد و تا مدتی مرتباً تمدید شده است.

قانون جدید مجازات اسلامی نیز پس از مدتها تأخیر در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بررسی آن بیش از سه سال طول کشید و سرانجام قانون مزبور نیز در ابتدای زمستان سال ۱۳۹۰ به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای پنج سال به‌طور آزمایشی تصویب شده است.

و سرانجام آخرین قانون مجازات اسلامی در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است.

شناسنامه اثر

وزن 990 گرم
چاپ

دوم

سال نشر

1393

شابك

978-600-214-390-7

نویسنده

دکتر حمید بهرامی احمدی

صفحات ما در شبکه های اجتماعی