اصل عدم مشروعيت قراردادهاي ربوي در نظام حقوقي اسلام
ﻳﻜﻰ از ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣـﻮرد اﺑـﺘﻼﺗـﺮﻳﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﻬـﻰ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼﺎدى اﺳـﻼم، ﺣﻜـﻢ ﺣﺮﻣـﺖ رﺑـﺎ و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت رﺑـﻮى اﺳـﺖ. اﻣـﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدى در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى آﻳـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺟﺘﻬـﺎدى ﻓﻘﻬـﺎى ﻣﻌﻈـﻢ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﻗـﺪس اﷲ اﻧﻔﺎﺳـﻬﻢ اﻟﺰﻛﻴـﻪ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ریال 1,500,000
فهرست عناوین
مقدمه اصل عدم مشروعيت قراردادهاي ربوي در نظام حقوقي اسلام
ﻳﻜﻰ از ﺑﺤﺚاﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣـﻮرد اﺑـﺘﻼﺗـﺮﻳﻦ ﺣﻜـﻢ اﻟﻬـﻰ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼﺎدى اﺳـﻼم، ﺣﻜـﻢ ﺣﺮﻣـﺖ رﺑـﺎ و ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت رﺑـﻮى اﺳـﺖ. اﻣـﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدى در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى آﻳـﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺟﺘﻬـﺎدى ﻓﻘﻬـﺎى ﻣﻌﻈـﻢ اﻣﺎﻣﻴـﻪ ﻗـﺪس اﷲ اﻧﻔﺎﺳـﻬﻢ اﻟﺰﻛﻴـﻪ از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﮔﺴﺘﺮدهاى ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
واسطه
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑـﻪواﺳـﻄﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ و درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮد از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺣـﺬف اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻤﻴـﻖ و درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ اﺳﺎﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﭼﺮاﻳﻰ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻘﻬﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪﺑﻮدن أﺧﺬ رﺑﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮى ﺑﻪوﻳﮋه ﻗﺮض و ﺑﻴﻊ، اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﺳﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻓﺎﺋﻖ آﻳﻴﻢ.
بنابراين
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺣﻜـﺎم اﻟﻬـﻰ از ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳـﺪ واﻗﻌﻴﻪ در روﻳﻜﺮد ﻓﻘﻬﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻗﺪس اﷲ اﺳﺮار ﻫﻢ در ﻋﻠﻢ اﺻـﻮل ﻓﻘـﻪ و ﺣﺠﻴـﺖ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻓﻘﻬـﻰ ﺣﻜـﻢ ﻋـﺪم ﻣﺸـﺮوﻋﻴﺖ ﻗـﺮارداد ﻫـﺎى رﺑـﻮى و ﺑﺮرﺳﻰ آن ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم، ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺘﺮاق ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬـﺎى اﻣﺎﻣﻴـﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﻴﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى ﺣﻴﻞ رﺑـﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت آن ﺑﺎﺷﺪ.
شناسنامه اثر
| نویسنده |
دكتر سعيد رجحان |
|---|---|
| سال نشر |
1396 |
| چاپ |
چاپ اول |
| شابك |
978-600-214-612-0 |
صفحات ما در شبکه های اجتماعی
