بانکداری اسلامی؛ رویکردی اقتصادی و فقهی

گرچه روح کلی حاکم بر قانون مزبور اصولاً مبتنی بر یک الگوی مشارکتی در سود و زیان و یا به اصطلاح الگوی P.L.S استوار بوده لیکن هر از چند گاهی بنا به دلایلی که ذکر آن از حوصله این مقدمه خارج است، بانک‌‌ها ترجیح داده‌اند تا بر استفاده از عقود مبادله‌ای که مبتنی بر نرخ سود ثابت می‌باشند متمرکز شوند، و سهم عمده تسهیلات خود را به این نوع از عقود اختصاص دهند.

با‌اینحال این نوشتار، عموماً تلاش می‌کند تا پس از بیان مطالبی پیرامون دو موضوع پایه در زمینه بانکداری اسلامی، یعنی مسئله پول و بهره، به مسائل، ابعاد، چالش‌‌ها و آثار و تحلیل‌‌های اقتصادی پیرامون عملکرد اقتصادی هر یک از این دو دسته از عقود مذکور بپردازد. هم چنین این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از عقود مشارکتی که برخاسته از روح اصلی این قانون می‌باشد، هر چند دارای مشکلات و چالش‌‌های محدودی می‌باشد لیکن با اعمال برخی توسعه‌‌های مفهومی، شکلی و محتوایی، قابلیت کاربردی مؤثرتر، مناسب‌تر و سازگارتری را داراست. در حالی که نحوه استفاده از عقود مبادله‌ای به‌ویژه با روش‌هایی که در حال حاضر سیستم بانکی ایران در عمل و اجرا به آن متوسل شده است عمدتاً با اعمال صوری‌سازی‌‌های نامناسبی، بیشتر دارای همان ویژگی‌‌های یک ساختار بانکداری ربوی شده است، که در عین حال چالش‌‌ها و محدودیت‌‌های ویژه خود را نیز دارا می‌باشد.

این کتاب در هشت فصل، به تفصیلی که آمده، برای تدریس درس بانکداری اسلامی ‌تنظیم شده و مباحث نظری اعم از مسائل تحلیل‌‌های اقتصادی مبتنی بر هر یک از ساختارها و عقود بانکی و نیز نقل آراء فقهی مربوطه را در برمی‌گیرد. نویسنده با اجتناب کامل از ایجاد رأی فقهی خاص یا ترجیح هر یک از آراء، صرفاً سعی بر آن داشته تا مسائل و آثار مترتب بر هر یک از آراء نقل شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. کم و بیش عملکرد هر یک از عقود بانکی طی سه دهه اخیر از اجرای قانون عملیات بانکی بدون بهره در ایران و به‌ویژه دهه هشتاد نیز مورد توجه قرار گرفته و تصویری از عملکرد سیستم بانکی در استفاده از عقود مندرج در قانون را به دست داده است.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب