تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه

تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه :زندگی انسان‌ها و مسائل آن تنوع و پیچیدگی بسیار دارد و علوم انسانی به تحلیل و بررسی آن می‌پردازد؛ هر کدام از این علوم از دیدگاه خود انسان و رابطه او را با موجودات دیگر بررسی می‌کند از مباحث مهم زندگی اجتماعی بشر، موضوع حق و تکلیف است که علم حقوق (به معنای عام) متکفل مسائل آن است و با توجه به گستردگی حوزه‌های حق و تکلیف علم حقوق به شاخه‌های مختلفی متفرع می‌شود. در این بین مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی است که دادگاه‌ها نیز همه روزه با دعاوی متعددی در این رابطه رو به رو هستند که برای رسیدگی به آنها بایستی از قواعد و قوانین مرتبط با بحث مسئولیت مدنی استفاده نمایند.

تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه

هنگامی که در مسئولیت مدنی عامل ورود خسارت متعدد باشد، مسئله پیچیدگی و اهمیت دو چندان پیدا میکند. این مسأله از مباحث دشوار مسئولیت مدنی محسوب می‌شود. چراکه ابتدا باید مسئول یا مسئولان حادثه از بین عاملان ایجاد خسارت متمایز گردد و در مرحله بعد میزان مسئولیت آنان تعیین شود و این امر مستلزم وجود ضوابط و معیارهایی است مشخص تا از صدور احکام متعارض جلوگیری گردد لذا حقوق‌دانان معمولاً این موضوع را تحت عنوان تعدد اسباب و فقها به‌صورت پراکنده در کتب فقهی و بیشتر ذیل عنوان تزاحم موجبات ضمان آن را بررسی کرده‌اند که به نظر نگارنده بهترین عنوان برای آن «تعدد عوامل موجب خسارت» است زیرا در اصطلاحات فقهی و حقوقی واژه «سبب» معنایی خاص دارد و به یکی از حالات تعدد عوامل اشاره دارد و بدین جهت عنوان «تعدد اسباب» نسبت به فرض بحث عنوانی است خاص و شامل تمام فروض نمی‌شود.

حکم خاصی

از آنجا که صور تعدد عوامل موجب خسارت مختلف و گوناگون بوده و هر کدام حکم خاصی دارند، لاجرم باید به تقسیم آنها بپردازیم و برای آنها ضابطه تعیین نمائیم؛ در این مجموعه سعی کرده ایم تا حالات تعدد عوامل را از هم تفکیک کرده و تقسیم‌بندی را با توجه به احکام مختلف انجام دهیم و برای آنها ضابطه تعیین کنیم و بعد از تعیین ضامن یا ضامنین، احکام آنها را با توجه به قوانین موجود (از جمله: قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی) و همچنین با توجه به منابع فقهی، تعیین نمائیم و نظرات مختلفی را که در باب میزان مسئولیت ایشان بیان شده، طرح و بررسی کنیم.