جذب و گزینش قضات (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و نظام های قضایی منتخب)

اصلاح نظام‌های اداری و سیستم مدیریت قضائی و بنیان‌گذاری نظام قضائی عدالت‌محور، همواره حاصل فعالیت‌های افراد و گروه‌های منتقد و حقیت‌جو و دین‌مدار این نهادها بوده است که به تدریج رشد و نمو این نهادها را منجر گردیده است.

در نظام‌های حکومتی جدید حکومت از سه بخش اصلی تشکیل یافته که هر کدام رسالت و کارویژه مشخصی در جهت تأمین اهداف حکومت بر عهده دارند. کارویژه نظام قضائی که قوه قضائیه بخشی از آن است، همانا فراهم آوردن عدالت از رهگذر دادرسی عادلانه است و در ذیل این هدف نظام قضائی می‌تواند در رسیدن نظام حکومتی به اهداف دیگر خود از قبیل آزادی، سلامت، امنیت، آسایش و نظم عمومی دست یابد.

در این میان موضوع نظام قضائی از ویژگی خاصی برخوردار بوده، دستگاه قضائی، دستگاهی است که آسیب‌های آن برای یکایک افراد جامعه محسوس‌تر از بسیاری از نهادهای دیگر است، عنصر اصلی دستگاه قضائی، بدون شک شخص قاضی است، قاضی به عنوان محور عدالت شناخته شده است.

آنچه باعث استقرار یک نظام حقوقی کامل می‌شود، استفاده از اصول صحیح اسلام و به‌کار بردن روش‌های پیشرفته البته نه بی‌هدف و کورکورانه بلکه همراه با نقد و بررسی و دیدن تمام جوانب موضوع و شناخت شرایط و موقعیت جامعه اسلامی و سنت و فرهنگ ایران است.

برای ایجاد چنین تحولی، گام اول بررسی قواعد و دستورات اسلام و نگاه امروزی است و پس از وارد ساختن این دستورات در قالبی جدید به نحوی که از متقتضیات زمان و شرایط جامعه کنونی غافل نشویم.

چنین الگویی را باید در حکومت امیرالمؤمنین جستجو کرد چرا که امام (علیه السلام) از طرفی متصدی حکومتی عظیم بوده که هر روز با مشکلات و مسائل قضائی جدید مواجه می‌شده است و طبعاً برای آنها راه‌حل‌هایی مناسب ارائه داده است و از طرفی این راه‌حل‌ها و دستورالعمل‌ها نه تنها مشروعیت دارد و قابل اطمینان و اعتماد است، بلکه در نظامی که خود را پیرو و شیعه امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌داند لازم و ضروری می‌‌نماید.

از طرفی رویکرد تطبیقی مورد تأیید اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول مبنایی این قانون مادر نیز قرار گرفته و یکی از طرق تأمین کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا را در جزء دوم بند ششم «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» دانسته است (صفایی، ۱۳۹۲: ۱۲۹).

لذا در پژوهش پیش‌رو، در کنار بررسی و مطالعه مبانی اسلامی انتخاب قضات به دستاوردهای سایر کشورها و توصیه‌های مربوط در اسناد بین‌المللی معتبر در این زمینه نیز پرداخته می‌شود، تا بتوان جمع‌بندی مطلوب‌تری از موضوع ارائه داد.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب