دیپلماسی اجبار

دیپلماسی اجبار بررسی مقایسه ای سیاست ایالات‌متحده‌آمریکا در قبال عراق، لیبی و ایران(۲۰۰۳-‌۱۹۹۰):هرچند پارادایم ژئوپلیتیک در متون سیاست خارجی هم‌چنان از اعتبار تفسیری برخوردار است اما رقیب قدرتمند‌تری به ویژه طی نیم‌قرن اخیر به‌نام «ظرفیت تولید ثروت و مازاد اقتصادی» پیدا کرده است. معنای جدید قدرت به خصوص بعد از ظهور چین در سه‌دهه گذشته به مفهومی که باید جامعه را قدرتمند کرد تا کشور قدرتمند شود و قدرت چانه‌زنی با محیط بیرونی را داشته باشد، به ترکیه، برزیل، مالزی، هند و آفریقای جنوبی نیز رسیده است. تبدیل کردن شهروندان یک جامعه به کارمندان دولت در شوروی شکست خورد و موجب فروپاشی سیستم سوسیالیستی به رغم قدرت نظامی و هسته‌ای آن گردید.

دیپلماسی اجبار

در حال حاضر، روسیه ۸۰۷۴ موشک هسته‌ای دارد اما پیش‌بینی می‌شود سی‌سال دیگر، تولید ناخالص داخلی آن از مکزیک کمتر شود. در مقابل چین با ۲۴۰‌موشک هسته‌ای در سال ۲۰۵۰ از حدود هفتاد هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی برخوردار خواهد شد و آمریکا در مقام دوم با حدود سی و هشت هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در مقام‌دوم قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون ۲۳۰۰۰ شرکت خارجی در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عربستان در سال ۱۳۸۴، جایگاه‌۶۷ در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را داشت. در سال ۱۳۸۸ به جایگاه‌۱۳ و در سال ۱۳۸۹ به جایگاه هشتم ارتقا پیدا کرد. این ظرفیت‌ها دولتی نیستند بلکه عمدتاً با درایت، توانایی، نو آوری و اهتمام بخش خصوصی تحقق یافته اند.

اقتصادی

افزایش قدرت اقتصادی چین، ترکیه و برزیل باعث شده که مجموعه غرب بیش از گذشته به‌عنوان شریک، همراه و طرف مذاکره با آن‌ها رفتار کند و منافع و خواسته‌های آن‌ها را مد‌نظر قرار دهد و امتیازهای جدی به آن‌ها اعطا کند. با وابسته‌تر شدن اقتصاد جهانی به تولید و بازار سرمایه چین، آسیب‌پذیری‌های دولت و حاکمیت چین کمتر شده است. جهان، چین را جدی‌تر تلقی می‌کند زیرا بدان نیاز دارد. بنابراین، در عصر نوین امروزی، دولت‌ها و حاکمیت‌ها سعی می‌کنند فرصت تولید، نوآوری، رقابت، ورود در بازارهای بین‌المللی و تنظیم قراردادهای بزرگ را توسط صنعت‌گران، بانک‌داران و تولید‌کنندگان فراهم آورند تا خود قدرتمند شوند. این تلقی جدید از قدرت، ساختارهای متفاوتی در سطح روابط بین‌المللی پدید آورده است و دولت‌ها را صرفاً به «نهادهای تسهیل‌کننده» تبدیل کرده است.

تفسیر

اگر قدرت به این معنا تفسیر شود، جهت‌گیری و تصمیم‌گیری سیاست خارجی نیز عناصری تسهیل‌کننده افزایش قدرت و ثروت «مردم و کشور» قلمداد خواهند شد. در معادلات مملکت داری امروز، سیاست خارجی هدف نیست، بلکه در استخدام نظام داخلی کشورها است. سیاست خارجی هم‌چنان که متون تخصصی علم سیاست مطرح می‌کند ادامه سیاست داخلی است. مهم‌ترین ابزار سنجش موفقیت‌های سیاست خارجی (و به معنایی دیگر سطح قدرت ملی) در میزانی است که آن موضوع سیاست خارجی، پایگاه اجتماعی داشته باشد. اگر موفقیت‌های سیاست خارجی قابلیت کمی شدن نداشته باشند در لابه‌لای اقشار اجتماعی پایگاهی پیدا نخواهند کرد. نزاع نظری میان سنت‌گرایان و سازه‌نگاران در فهم رفتارهای سیاست خارجی در همین چارچوب است.