فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا

فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا:نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانک‌ها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو و صنایع و غیره را تحت‌الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم.

فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا

از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می‌شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی‌رغم گذشت حدود۲۵ سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانک‌های کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد و نحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحب‌نظران نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید.

شبهه

بنابراین، شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به‌عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می‌توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از ۸/۳۵درصد در سال ۱۳۶۳ به حدود ۶۵درصد در حال حاضر رسیده است.

گستردگی

بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور ۶۵% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می‌افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانک‌ها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به‌عنوان سؤالات اصلی مطرح می‌باشد و به دنبال یافتن پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای آنها خواهیم بود:

فقه

‌الف) آیا در فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت می‌شود و شبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟

‌ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می‌باشد؟