قواعد فقه؛ مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی- با تطبیق بر قوانین (جلد یکم)

منظور از قاعده فقهی چیست؟ تفاوت آن با قاعده اصولی و مسئله فقهی کدام است؟

در تعریف قاعده فقهی گفته‌اند: “قاعده فقهی حکم کلی فقهی است که منشأ استنباط قوانین یا احکام جزئی‌تر می‌شود یا در ابواب مختلف فقهی به کار می‌رود.”[۱] مثل “قاعده لاضرر” و “لاحرج“. مثلاً “قاعده لاضرر” خود یک حکم فقهی است ولی این حکم، حکم کلی است که خود می‌تواند منشأ احکام جزئی‌تری باشد یعنی مصداق‌های فراوان داشته باشد و در ابواب مختلف فقه مثل: مالکیت، لزوم عقد، ‌نکاح، طلاق و غیره به کار رود.

مسئله فقهی نیز همانند قاعده فقهی حکمی فقهی و شرعی است ولی برخلاف قاعده فقهی،‌مسئله فقهی حکمی جزئی است نه کلی. مثلاً قاعده فقهی می‌گوید: ضرر و ضرار نیست یا حکمی که موجب ضرر و زیان شود در شرع وجود ندارد ولی مسئله فقهی می‌گوید: اگر چاه آب کشاورزی کسی به چاه دیگری ضرر برساند یا باعث خرابی دیوار کسی شود مالک چاه باید ضرر همسایه را جبران کند.

اصول فقه شامل قواعدی است که برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی بکار می‌رود. مثل اینکه: امر، دلالت بر وجوب دارد و نهی، دلالت بر حرمت دارد. منظور از عام و خاص و مطلق و مقید و راه حل تعارض آنها چیست؟ قیاس چه وضعی دارد آیا حجّت است یا حجّت نیست و نظائر اینها.

از این توضیح مختصر این نکته روشن است که “قاعده فقهی” با “قاعده اصولی” مرز مشترک دارد و همین مرز مشترک باعث شده که بعضی از قواعد فقهی در برخی از کتابهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند….