مبانی استنباط احکام در حقوق اسلامی

شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی فقه در دوره‌های گذشته‌اش را رویکرد فردگرایانه حاکم بر آن دانست. همچنان‌که مهم‌ترین ویژگی فقه در شرایط فعلی کشور جمهوری اسلامی ایران، در حضور آن در عرصه اجتماع و در اداره کشور است. اما به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای که پیش روی ماست و من از آن به دوره سوم یعنی دوره پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران تعبیر می‌کنم، ویژگی حکمرانی فقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود و این درحالی است که به‌منظور دست‌یابی به سطح شایسته‌ای از آن، دستمان به اندازه کافی پُر نیست.

«فقه حکومتی»

اگر‌چه در سال‌های اخیر عنوان «فقه حکومتی» تا حدودی به همین خصیصه اشاره دارد، اما نمی‌تواند به اندازه کافی پاسخ مناسبی به نیاز فزاینده‌ای باشد که درامر مهم «حکمرانی» با آن مواجهیم. به‌نظر می‌رسد این عنوان از نظر تاریخی مترادف با معنای «ولایت» در ادبیات کلام شیعی ما می‌باشد. در این‌صورت می‌توان از آن به «حکمرانی فقهی» یا «فقه ولایی» تعبیر نمود. اما باید توجه داشت که این عبارت، صرفاً یک عنوان یا واژه و حتی یک پارادایم نیست؛ بلکه ابرپارادایمی است که پارادایم‌های متعددی را با خود مطرح می‌سازد. و این در حالی است که اندیشه «حکمرانی شایسته» (good governance) در جامعه جهانی با هدف توجه به الگوی جدید از حکومت، مطرح شده است.

عمیق به توسعه پایدار

مهم‌ترین دستاورد این اندیشه را می‌توان توجه عمیق به توسعه پایدار و همه‌جانبه آحاد انسان و حرکت به‌سوی تحقق «سرمایه اجتماعی»‌capital) (social، در ادامه‌ تفکر «انسان اقتصادی» و «سرمایه اقتصادی» دانست. و این بدان معناست که جامعه و بنا به مضمون قول سهر‌‌وردی، این کور با عصایش در حال سیر و وصول به قله‌های عرفان است. در این مسیر‌، یقیناً گام بعدی او ادراک «سرمایه معنوی» است. آیا ما مسلمانان به چنین سرمایه‌های عظیمی که از طریق وحی می‌توانستیم درک کنیم‌، دست‌یافته‌ایم‌؟ آیا خود با استفاده از «سرمایه الهی» (فراتر از سرمایه معنوی)،‌ در معرفی آن به جامعه بشریت پیشگام بوده‌ایم