مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه- جلد سوم؛ اقسام کشف حکم

حوزه اجراء و عمل به احکام و قوانین، ابتدا در حوزه حکومت‌ صورت می‌پذیرد و آحاد مردم در بستر حکومتِ عامل به قانون، رشد می‌یابند و عامل به قانون می شوند.

بر این اساس خطاب قرآن عزیز در شرائط امروز که می‌فرماید:

«مثل الذین حملوا التوریه، ثم لم یحملوها، کمثل الحمار یحمل أسفاراً»

ابتدا متوجه حکومتی است که برای اجرای قوانین تأسیس گردیده و اشخاص در مرتبه دوم از خطاب قرار می‌گیرند.

از اینجاست که مرتبه احکام سیاسی نسبت به دیگرا حکام و مرتبه مجریان آنها به لحاظ میزان تأثیر در پیشرفت جوامع مشهود و بازشناسی می‌گردد و خطابهایی از قبیل: لم تقولوا ما لا تفعلون در بستر حکومت‌ها جلوه صحیحی می‌یابد…

احکام الهی در نظام حقوقی اسلام، ابتدا متوجه متولیان اداره امور جامعه در بستر “حکومت اسلامی” می‌شود تا با اصلاح این بستر، امکان سعادت آحاد جامعه فراهم آید.

مقتضای رویکرد ظهور بهبود در جامعه این است که دریابیم دوره قهرمانان برای نجات جوامع سپری شده است. دوره کنونی، دوره نظام‌هائی (systems) است که صلاح و فسادشان تابع صلاح و فساد افراد نیست. تابع صلاح و فساد ساختار (structure) آنهاست.

اما نظام‌ها می‌توانند بمانند؛ اگر بر محور حق گردش نموده و انسجام بیابند و محورهای باطل را محو سازند.

اینک که جلد سوم کتاب مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه به فضل الهی تقدیم جامعه علمی کشور می‌گردد، سعی شده تا با حفظ بستر تاریخی علم اصول فقه، در یک دوره سه جلدی، نقطه‌های آغازین تحولی بنیادین را برای نیل به مقصود فوق الذکر شناسائی و ارائه شود.

در مرحله بعد به فضل الهی خطوطی را که از به هم پیوستن این نقاط پدید می‌آید و تصویر مورد نظر را ارائه می‌کند ـ احیانا در کتابی مستقل ـ خدمت مشتاقان ارائه خواهد شد.

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب