مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران:معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی‌گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره… به‌موجب قوانین و مجوزهای‌خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می‌‌گردند و حداقل یک طرف آن‌ها دولت و یا دستگاه‌های عمومی و شهرداری‌ها می‌‌باشد.

مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

بر اساس تعریف ماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی معامله، «خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می‌‌دهد». با این حال، تبصره ۳ ماده یک قانون منع مداخله‌معاملات دولتی را این‌گونه بیان می‌‌کند:

معاملات

«‌منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:

• مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
• حق‌العمل کاری.
• اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آن‌ها واقع است).
• قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
• قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
• شرکت در مزایده و مناقصه.
• خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به‌موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده ‌استثناء شده باشد‌».

پس معاملاتی که دو طرف آن اشخاص خصوصی هستند، دولتی محسوب نمی‌‌شود. در ضمن باید توجه داشته باشیم که معاملات دولتی را «قراردادهای اداری» نیز می‌‌گویند.