مسئولیت مدنی ناشی از تقنین

بخش اول: مفاهیم پایه و چهارچوب نظری
فصل اول: تبیین مسئله و پیشینه تاریخی
1. تبیین موضوع و بیان مسئله
1-1. ضرورت بحث و شواهد دغدغه‌برانگیز
1-2. بیان مسئله (تحریر محل نزاع)
2. پیشینه تاریخی بحث
2-1. در حقوق ایران
2-2. در حقوق فرانسه
فصل دوم: مفاهیم اصلی
1. مسئولیت مدنی
1-1. تعریف و اهداف
1-2. انواع مسئولیت مدنی از حیث مبنا و تطبیق بحث
1-2-1. مبتنی بر تقصیر
1-2-2. مسئولیت محض
1-2-3. مسئولیت مطلق
2. قانون
2-1. ضرورت شناخت قانون
2-2. قانون و تحلیل موضوع شناسانه ماهیت فقهی آن
2-3. تبیین الزام‌آور بودن قوانین
2-4. نهادهای تقنینی
2-4-1. فرامین رهبری
2-4-2. مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
2-4-3. قانون داخلی مجلس خبرگان
2-4-4. قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس
2-4-5. مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
2-4-6. مقررات مصوب شورای عالی فضای مجازی
2-4-7. مقررات مصوب شورای عالی امنیت ملی
فصل سوم: نظریه‌های پایه
1. در حقوق ایران
1-1. اصل عدم مسئولیت مقنن
1-2. رویه‌های مؤید اصل عدم مسئولیت مقنن
2. در حقوق فرانسه
2-1. سیر تحولات در شناسایی مسئولیت برای مقنن در حوزه حقوق داخلی فرانسه
2-1-1. گرایش به سمت اصل «برابری در مقابل هزینه‌های عمومی»
الف. علت گرایش، توجیه «عمل ترمیمی قاضی»
یک. ظهور دادخواهی مبتنی بر مسئولیت عینی
دو. به چالش کشیدن حاکمیت قانون‌گذار و نقش اصل
ب. اصل برابری در مقابل هزینه‌های عمومی، هنجار موجد صلاحیت‌دهنده برای قاضی
2-1-2. تکامل نگاه مبنایی به‌سوی مسئولیت عینی برای شناسایی مسئولیت مقنن
الف. تجربه ناموفق اصل برابری در مقابل هزینه‌های عمومی
یک. دغدغه انسجام حقوقی: ارزیابی اولویت خسارت وارده
دو. تجربه‌ قضائی حاصل از اصل برابری در مقابل هزینه‌های عمومی از سوی قاضی
ب. کنار گذاشتن مبنای قانون و بازگشت به هویت قانون
یک. ماهیت حقوقی دلایل حذف مسئولیت در حقوق موضوعه
دو. ملاحظات سیاسی قاضی در تحقق رژیم مسئولیت
2-2. سیر تحولات در شناسایی مسئولیت برای مقنن در حوزه حقوق بین‌المللی
2-2-1. رژیم مسئولیت محض: مسئولیت ناشی از خسارت غیرعادی طبق حقوق قراردادی
الف. حقوق موضوعه و تجلی‌ رژیم عینی مسئولیت
یك. رأی تنباکو و نقش محدود خطا در سازوکار انتساب عمل موجد خسارت
دو. رأی دانژویل و قبول مسئولیت ناشی از خسارات تحمیلی
ب. انسجام رژیم مسئولیت عینی ناشی از اجرای قوانین غیرقراردادی
ج. کنترل مطابقت قراردادی قانون و ارزیابی غیرمعمول بودن خسارت
2-2-2. کارکرد پیشگیرانه خطای اداری در چهارچوب رژیم عینی مسئولیت
الف. خطا در اعمال قدرت جهت حذف قانون غیرقراردادی
ب. خطا در اعمال قدرت و اختیار برای اصلاح مثبت قانون غیرقراردادی
ج. اشکال مختلف تحقق مسئولیت ناشی از اجرای یک قانون غیرقراردادی
بخش دوم: تحلیل قواعد و اصول ناظر بر مسئولیت‌ مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فصل اول: تحلیل نظری منابع مسئولیت مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران
1. در حقوق موضوعه ایران
1-1. برخی مستندات موجود بر مسئولیت مقنن
1-1-1. اصل 171 قانون اساسی
1-1-2. اصل 173 قانون اساسی
1-1-3. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339
1-1-4. ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379
1-1-5. ماده 3 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341
1-1-6. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی مصوب 1358
1-1-7. ماده 57 قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334
1-1-8. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372
1-1-9. تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی
1-1-10. موارد پرداخت دیه از بیت‌المال
1-2. ایرادات وارد بر این منظر و نقد آن‌ها
1-2-1. مغایرت با اصل حاکمیت قانون
1-2-2. مغایرت با اصل عدالت طبیعی
1-2-3. مغایرت با الزام محتوایی و لفظی
2. در نصوص دینی و منابع فقهی
2-1. دلایل مُثبِت مسئولیت مقنن
2-1-1. قاعده «کُلُّ مُفْتٍ ضامنٌ»
الف. مقدمه و کلیات
ب. ادله‌، مدارک و مستندات قاعده
اول. دلایل اصلی
دوم. دلایل فرعی
ج. ضمان حاکم
د. سرایت قاعده به مقننین در حکومت اسلامی
هـ. طریق تحصیل الزام موجود در قوانین
و. بررسی لزوم یا عدم لزوم تأیید همه قوانین توسط حاکم جامعه اسلامی
اول. ضرورت فتوای معیار و مواضع آن
دوم. احتمالات هشتگانه برای فتوای معیار
سوم. ربط قوانین غیرصادره از شخص حاکم با حاکم جامعه اسلامی
چهارم. ضمان حاکم جامعه اسلامی
پنجم. قاعده احراز «عقد الوضع»
ز. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از قاعده
2-1-2. قاعده ضمان
2-1-3. قاعده لا ضرر
2-1-4. قاعده الخراج بالضمان
2-1-5. قاعده خطاء الحاکم فی بیت‌المال
2-1-6. قضیه جبران خسارات ناشی از خلافکاری خالد بن ولید توسط امیرالمؤمنین (7)
2-1-7. وکالت و آثار آن در نمایندگی مجلس
2-1-8. دلیل عقل
2-2. دلایل نافی مسئولیت مقنن
2-2-1. قاعده احسان
2-2-2. قاعده امانت
2-2-3. فقدان مسئولیت مقنن در سیره معصومین (:)
فصل دوم: تحلیل رویه‌های منبع مسئولیت مدنی ناشی از تقنین در نظام حقوقی فرانسه
1. مسئولیت ناشی از تقنینِ مغایر با قانون داخلی، بر اساس رویه قضائی «رأی لافلورِت»
1-1. متن رأی لافلورت و آنالیز آن
1-2. آثار رأی در تعیین شرایط مربوط به قانون‌گذار
1-2-1. «غیرعادی بودن» خسارت
1-2-2. عدم مخالفت با جبران خسارت «غیرمعمول»
1-2-3. احترام به اراده قانون‌گذار و مشروعیت دخالت قاضی
1-3. آثار رأی در تعیین شرایط مربوط به متضرر
1-3-1. خاص بودن و وخامت خسارت
الف. غیرعادی بودن و وخامت (شدت) خسارت
ب. غیرعادی بودن و خاص بودن خسارت
1-3-2. خسارت غیرعادی، شرط طرح مسئولیت
2. مسئولیت ناشی از تقنینِ مغایر با قرارداد بین‌المللی، بر اساس رویه قضائی «رأی تنباکو»
2-1. کنترل قراردادی قانون (تحدید قانون ازطریق الحاق به معاهدات بین‌المللی)
2-1-1. خنثی نمودن داوطلبانه اصل 55 قانون اساسی از سوی قاضی دادگاه اداری
الف. عدم ابهام قانونی داده‌های قانون اساسی
یك. دلایل مقدم قاضی دادگاه اداری در قرائت مقرره‌های قانون اساسی
دو. لزوم بحث نظری پیرامون تفسیر اصل 55
سه. تصمیم I. V. G شورای قانون اساسی
ب. دلایل اساسی قاضی دادگاه اداری
یك. لزوم تبعیت قانون‌گذار در مواجهه و مقایسه قانون با ‌یک هنجار قانون اساسی
دو. «قانون اساسی نانوشته»‌ قاضی دادگاه اداری
2-1-2. رأی نیکولو و سرآغاز سازش حقوقی قاضی دادگاه اداری
الف. سرآغاز کنترل مطابقت قراردادی قانون
ب. رأی بواسدِت و فقدان حکم در مورد اعتبار قانون
2-2. رأی تنباکو 1992 و انتساب‌ یک عمل موجد خسارت به دستگاه دولتی
2-2-1. شناسایی تأثیر قانون غیرقراردادی بر وضعیت زیان‌بار
2-2-2. اجرای قانون غیرقابل اعمال نسبت به عمل موجد خسارت
بخش سوم: سازوکار قضائی و جبران خسارات ناشی از تقنین در نظام حقوقی ایران و فرانسه
فصل اول: جبران خسارت و دادگاه ذی‌صلاح در حقوق فرانسه
1. شروط لازم برای استماع دعوی جبران خسارت
1-1. شرط «غیرعادی بودن» هزینه‌ و اثبات آن
1-2. شرط «بروز خسارت شدید و خاص»
1-2-1. رأی لاکوسَد سال 1943 و تبیین شدت خسارت
1-2-2. رأی کوشتو و دسمان سال 1944 و تبیین خسارت شدید و خاص
2. دادگاه صالح برای رسیدگی
2-1. پیشینه و نظام دادرسی در پرونده‌های اداری
2-1-1. پیشینه تاریخی و سازمانی
2-1-2. معیارهای اعمال نظارت قضائی بر اداره‌
الف. مـعیارهای بـیرونی مشروعیت
ب. معیارهای درونی مشروعیت
2-2. دادگاه‌های اداری و شورای دولتی
2-2-1. مراجع صالح رسیدگی‌کننده
الف. دادگاه‌های اداری بدوی‌
ب. دادگاه‌های اداری تجدیدنظر
ج. شورای دولتی‌
2-2-2. انواع و کیفیت جـبران‌ها
فصل دوم: دادگاه ذی‌صلاح و راه‌های جبران خسارت در حقوق ایران
1. دادگاه صالح برای رسیدگی
1-1. امکان دادخواست جهت رسیدگی به خسارات ناشی از تقنین
1-2. دیوان عدالت اداری و شیوه مواجهه آن
2. نحوه جبران خسارت
2-1. بیت‌المال
2-2. تشکیل صندوق تأمین خسارات ناشی از تقنین
2-3. از محل منافع احتمالی سایرین
نتیجه‌گیری نهایی و ارائه راهکار اصلاحی
الف. نتیجه‌گیری‌های نهایی
ب. ارائه راهکار اصلاحی