نظریه قابلیت استناد

«مبنای مسئولیت مدنی» همواره از موضوع‌های بحث‌انگیز در «مسئولیت مدنی» بوده و هنوز نیز به عنوان موضوعی بحث‌انگیز مطرح است. در نظام حقوقی رم که در روزگاران قدیم، نیرومند‌ترین نظام حقوقی به شمار می‌رفت، تحت تأثیر حقوق کلیسا و به علت وحدت و یگانگی بین مسئولیت کیفری و مدنی مبنای تقصیر پذیرفته شده بود و در این نظام هیچ‌کس را، جز در محدوده «تقصیر» مسئول خساراتی که به دیگران وارد می‌آورد نمی‌دانستند. همین اندیشه از حقوق رم به حقوق اروپا منتقل شد و در حقوق این کشورها از جمله در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه منعکس شد و از قانون مدنی فرانسه و همچنین از طریق نظام حقوقی «کامن لو» به قوانین دیگر کشورها نفوذ کرد.

 

مطالعه ۳۵ صفحه آغازین کتاب

ریال 1,450,000

10 افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند

فهرست عناوین

نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت‌مدنی : مسئولیت‌مدنی یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی است؛ به‌گونه‌ای که در همه دانشکده‌های حقوق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی، عنوان درس مستقلی را به خود اختصاص داده است؛ بسیاری از اساتید حقوق نیز تألیفات بسیاری را در این زمینه به رشته تحریر درآورده‌اند؛ دادگاه‌ها نیز همه روزه با دعاوی متعددی روبه‌رو هستند که برای رسیدگی به آن‌ها بایستی از قواعد و قوانین مرتبط با بحث مسئولیت‌مدنی استفاده نمایند.

نظریه قابلیت استناد

برخی حقوق‌دانان اظهار داشته‌اند که در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند، در برابر او مسولیت مدنی دارد. در این‌جا در مقام بیان تعریف مسئولیت‌مدنی نیستیم و تعریف مسئولیت‌مدنی را در جای خود بیان خواهیم نمود. در این مقدمه کوتاه برآنیم تا به‌صورت بسیار مختصر ضمن بیان مسئله و ضرورت آن، اصول و مبانی این پژوهش را تبیین نمائیم.

مسئولیت

در بیان مبنای مسئولیت مدنی، نظریات مختلفی ارائه شده است. در این پژوهش برآنیم تا «قابلیت استناد» را به‌عنوان مبنای مسئولیت‌مدنی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، مورد بررسی قرار دهیم. بر مبنای این نظریه مبنای مسئولیت‌مدنی را بایستی در قابلیت استناد زیان به عامل زیان جست‌وجو نمائیم. در حقیقت براساس این نظریه، زمانی فرد مسئول جبران خسارات وارده شناخته می‌شود، که زیان قابل استناد به وی باشد. ملاک قابلیت استناد هم «احراز رابطه سببیت عرفی» ‌است.

تاکنون

اگرچه تاکنون رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت‌مدنی مورد توجه حقوق‌دانان بوده است، ولی هیچ‌گاه به‌عنوان مبنای مسئولیت‌مدنی مورد توجه قرار نگرفته است. در این کتاب قصد داریم تا با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین با توجه به قواعد فقهی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر، غرور، احسان و… که از مهم‌ترین نصوص قانونی و فقهی در ارتباط با مسئولیت‌مدنی در حقوق ایران به‌شمار می‌روند، مبنای مشترکی را برای مسئولیت‌مدنی در حقوق ایران بیابیم.

 

شناسنامه اثر

وزن 320 گرم
نویسنده

حجت مبيّن

چاپ

اول

سال نشر

1390

شابك

978-600-214-149-1

صفحات ما در شبکه های اجتماعی