دايرة المعارف حقوقي عمومي

ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ادارى، ﻧﻈﺎم ﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮق ﻛﺎر و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻰ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﻗﻌﻤﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪى و آزادى ﻫـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﻴﻦ ﻫﺎى دادرﺳﻰ اﻋﻢ از دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى، ﻣﺪﻧﻰ، اﺳﺎﺳﻰ و ادارى؛ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد .

ریال 8,000,000

ارسال رایگان با سفارش خرید کتاب بیش از 800 هزار تومان

10 افرادی که هم اکنون این محصول را بازدید می کنند

فهرست عناوین

دايرة المعارف حقوقي عمومي

دايرة المعارف حقوقي عمومي: ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻳـﺖ دوﻟـﺖ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮى اﻗﺘﺪارات ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺮﻗﺮارى ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻰ ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ادارى، ﻧﻈﺎم ﻫﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮق ﻛﺎر و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻰ، ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺣﻖ ﻗﻌﻤﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪى و آزادى ﻫـﺎى ﻋﻤـﻮﻣﻰ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮى و روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﻴﻦ ﻫﺎى دادرﺳﻰ اﻋﻢ از دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى، ﻣﺪﻧﻰ، اﺳﺎﺳﻰ و ادارى؛ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد .

حقوق عمومي

اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻰ از زﻣﺎن ﺣﻘﻮق رم (Roman law) اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺣﻘﻮﻗﻰ را ذﻳﻞ دوﮔﺎﻧﻪ (dichotomy ) ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اوﻟﭙﻴﻦ (Ulpian) ﺣﻘﻮﻗﺪان روﻣﻰ در ﭘﻰ ﻧﺸﺎن دادن ﻳﻚ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ »ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ (statum) اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻓﺮاد .(van Caenegem, 1995, 1 ) « (singulorum utilitatem) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم »رﺳﭙﻮﺑﻠﻴﻜﺎ( Republica) « ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺮون از آن ﺑﺮاى ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺧﻮد در ٥٤ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ دوﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ رﻫﺒﺮى ﺧـﻮب ﻳﻚ دوﻟﺖ دارد.

دوگانگي

(Cicéron, 1864) دوﮔﺎﻧﮕﻰ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﻘـﻮق ﺧﺼﻮﺻـﻰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ژوﺳﺘﻴﻨﻴﻦ (Digest Justinian) ـ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ـ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪى ﺑـﺮاى ﻫﻤﮕـﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺳﻮدﻣﻨﺪى ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص، ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻـﻰ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔـﻮذ ﻛﻠﻴﺴـﺎ، ﺳﻮدﻣﻨﺪى اﻣﺮى ﻣﺬﻫﺒﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دوﻟﺖ را ﺑﺮ ﻣﺪار »ﺧﻴﺮ ﻋﻤﻮﻣﻰ« ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛـﻪ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ ﻋﺎم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﺮد.

تلاش سنتي

اﻳـﻦ ﺗـﻼش ﺳـﻨﺘﻰ ﺑـﺮاى اﻳﺠﺎد دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرذﻫﻨﻰ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪى دﻧﺒﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد و روﻳﻜﺮدﻫﺎى ﺷﻜﻞ ﮔـﺮاى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ آن داﻣﻦ ﻣﻰ زﻧﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﮔﺮه ﺧﻮردن ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺻﻔﺮ و ﻳﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺻﺒﻐﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻰ ﻳـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻰ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

شناسنامه اثر

نویسنده

جمعي از نويسندگان

سال نشر

1396

چاپ

چاپ اول

شابك

978-600-214-329-7

صفحات ما در شبکه های اجتماعی